قیمت آیفونهای تعمیری به ۱۲۰میلیون تومان رسید | رجیستر نشدن آیفون۱۴ گوشیهای آیفون۱۳ را به طلا تبدیل کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۱۰۳۳
فرخنده رفائی: دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه اخیرا از ورود برخی تجار و شرکتهای صادراتی به حوزه واردات موبایل خبر داد و اعلام کرد: بیشتر واردات این شرکتها کالاهای دست دوم است.
مهدی عبقری این مشکل را ناشی از سازوکار تامین ارز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰دلاری دانست و گفت: در حوزه تلفن همراه، شاهد این هستیم که خیلی از شرکتهای صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام میدهند و همین مسئله باعث شده بهدلیل تخصص نداشتن این افراد، شاهد ورود کالاهای بیکیفیت در بازار باشیم، بهعنوان مثال درخصوص گوشیهای برند اپل، امروز شاهد وفور گوشیهای ریپک و رفرش شده هستیم که صادرکنندههای غیرتخصصی وارد کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز روز گذشته از واردات گوشیهایی خبر داد که با قیمت اورجینال در بازار به فروش میرسند.
حسین روزبه گفت: با توجه به ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و توقف تولید آیفون۱۳، صادرکنندگان داخلی موبایلهای دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع و همین آیفون۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه میکنند.
آنچه گذشتسازوکار واردات آیفون و دیگر گوشیهای ۶۰۰دلار به بالا در ماههای گذشته یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان عنوان شده است. از تابستان سال گذشته براساس تصمیم بانک مرکزی، واردات گوشیهای بالای ۶۰۰دلار فقط با ارز حاصل از صادرات خود امکانپذیر است و بهگفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از آنجایی که بیشتر شرکتهای واردکننده تجربهای در زمینه صادرات ندارند برای تامین ارز با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.
اسفند سال گذشته انجمن واردکنندگان از بانک مرکزی خواست ارز واردات موبایل تکنرخی شود و تمام گوشیها با ارز تالار دوم وارد شوند اما با وجود اعلام موافقت بانک مرکزی با این درخواست، بهنظر میرسد سازوکار تامین ارز برای گوشیهای بالای ۶۰۰دلار هنوز تغییری نکرده است و برخی از صادرکنندگان با استفاده از این باگ، بازار موبایل را با چالش جدیدی روبهرو کردهاند.
این در حالی است که بهگفته واردکنندگان، ارز واردات دیگرگوشیها نیز از بهمن سال قبل تامین نشده، در نتیجه از ابتدای امسال میزان واردات کاهش زیادی داشته که این امر به کاهش موجودی بازار نیز منجر شده است؛ امری که به عقیده فعالان صنفی، میتواند با تحریک فروشندگان به احتکار موجودی، به افزایش قیمت در بازار دامن بزند.
افزایش شکایت از آیفونهای تعمیریبازرس رسمی اتحادیه فروشندگان موبایل کرج در پاسخ به این پرسش که مشکل آیفونهای دست دوم چقدر مبتلابه بازار موبایل است؟ به همشهری گفت: در بخش بررسی شکایتهای اتحادیه، از هر ۱۰شکایت ثبت شده ۷شکایت مربوط به آیفونهای استوک موجود در بازار است.
میثم غنیزاده در توضیح دلایل این امر، اضافه کرد: رجیستر نشدن آیفون۱۴، گوشیهای آیفون۱۳ را به طلا تبدیل کرده و از آنجایی که گوشی اصل در بازار بسیار کم و بهشدت گران است، بعضی از مصرفکنندگان به خرید گوشیهای استوک مدلهای قبل از ۱۴ روی آوردهاند.
بهگفته این فعال صنفی، بازار تلفن همراه در حال حاضر پر شده از گوشیهای آیفون۱۳ استوک و رفرش، که همه آنها ریپک و اکثرا تعمیری هستند و گوشی کارکرده سالم در بازار بسیار کمیاب است.
او گوشیهای استوک را گوشیهای کارکرده و دست دومی معرفی کرد که قبلا باز و تعمیر نشدهاند و تا حدودی مورد اعتمادترند اما گوشیهای رفرش آنهایی هستند که در ایران یا کشوری دیگر باز شدهاند و تعمیراتی روی آنها انجام شده است.
بهگفته بازرس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، اگر مغازهدار از ابتدا اعلام کرده باشد که این گوشی رفرش و تعمیری است و در فاکتور نیز قید کرده باشد مشکلی نیست اما بعضی از فروشندگان، این گوشیها را بهعنوان پلمب، باز نشده و به شرط میفروشند که در بررسیها خلاف این ادعا ثابت میشود، بهطوری که در بیشتر موارد باتری یا دوربین این گوشیها عوض شده است. آمار شکایات این چنینی به دهها مورد در هفته میرسد که در چنین مواردی فروشنده باید مبلغ را بازگرداند یا گوشی را تعویض کند.
خجالت میکشیم قیمت بدهیمفعالان صنفی ریشه این مشکلات در بازار موبایل را رجیستر نشدن آیفون۱۴ میدانند. یک فروشنده در این زمینه گفت: بیتدبیری در بر هم زدن روال عادی رجیستر گوشیهای آیفون مشکلات عدیدهای در بازار ایجاد کرده که گرانی شدید مدلهای قبلی و ورود کالای بیکیفیت بخشی ازاین مشکلات است.
بهگفته غنیزاده، دیگر برندهای موبایل موجود در بازار نیز تحتتأثیر این مشکل افزایش قیمت داشتهاند تا جایی که A۱۳ که یکی از ارزانترین و پایینردهترین مدلهای برند سامسونگ است و تا چندماه پیش ۴.۵میلیون تومان بود الان به ۹.۲میلیون تومان رسیده و ما از گفتن این قیمت به مشتری خجالت میکشیم.
بهگفته این فعال صنفی، بازار تلفن همراه با توجه به این مشکلات بهشدت در رکود است، مردم از دسترسی به کالای مورد نیاز محرومند و بیشتر کسبه هم در حال زیاندهی هستند درحالیکه اگر سیاستگذاری در این زمینه اصولی بود چنین مشکلاتی ایجاد نمیشد.
کد خبر 758842 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شرکت اپل طرح رجیستری خبر مهم موبایلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شرکت اپل طرح رجیستری خبر مهم موبایل انجمن واردکنندگان گوشی های آیفون تلفن همراه شرکت ها گوشی ها دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۱۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد میکرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن بهدلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، بهصرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک بهویژه لاستیکهای رینگ ۱۳و۱۴ بهوجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه میشود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یکسوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف میشد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرتها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار میرفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بینظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عدهای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صددرصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را بهصرفهتر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمتگذاری دستوری و پرداخت ارز بهصورت قطرهچکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمتگذاری درمورد این تایرها بهگونهای است که تولیدتایرهای سواری با سایزهای ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون بهصرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایرهایی باسایزهای دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولیدکردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بیبرنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان بهعلت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگهای ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیکها با این سایز نداشتند و بیشتر تایرهایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید میکردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیکهای سواری سایزهای ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگهای مذکور میکرد و سپس به واردکنندگان اجازه میداد تا لاستیک با سایزهای دیگر وارد کنند.
معضل قیمتگذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیکهای تولیدشده رامیتوان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمتگذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان میدهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راهاندازی طرحهای توسعهای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راهاندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور میتواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها میگوید: «یکی از طرحهای توسعهای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهرهبرداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه میشود.وی بیان کرد: طرح توسعهای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق میشود و البته پیشبینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.